به گزارش ایبِنا: نشست بررسی مشکلات درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف به میزبانی مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران و با حضور امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و داریی و قاسم گل‌گواهی مشاور دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، برگزار شد.
در این نشست محمود بنانژاد دبیرکل اتاق اصناف ایران، سلمان صرامی مشاور عالی و امور راهبردی اتاق اصناف ایران، محمدرضا فرجی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و برخی از روسای اتحادیه‌های صنفی، محمد جواد افشاری مسئول فناوری اطلاعات دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، محسن صرامی مشاور بسیج اصناف و نیز تعدادی از کارشناسان صنفی، حقوقی و فناوری اطلاعات در محل اتاق اصناف ایران حضور یافتند.
رئیس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: به موجب قانون تسهیل صدور مجوزها و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تازگی درخواست پروانه‌های کسب بدون مراجعه حضوری به دفاتر اتحادیه‌های صنفی و از طریق سامانه انجام می‌شود. به طوری که متقاضی ابتدا به درگاه ملی مجوزها و در گام بعد به سامانه نوین اصناف مراجعه می‌کند و پس از ثبت مدارک، دستگاه‌های مختلف پاسخ استعلامات لازم را داده و اتحادیه یا سامانه پروانه کسب را صادر می‌کنند.
صفایی گفت: سامانه محور کردن فرایند صدور پروانه کسب می‌تواند اقدامی مثبت باشد به شرط آن‌که اولا در حوزه اختیارات اتحادیه‌ها خللی وارد نشود و دوم اینکه مشکلات نرم افزاری، تعریف نشدن برخی رسته‌ها و منو‌های لازم در سامانه یا اشتباهات برنامه نویسی رفع شود.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر متقاضیان پروانه کسب و اتحادیه‌ها مشکلات عدیده‌ای با هر دو سامانه دارند و از سوی دیگر حوزه اختیارات اتحادیه‌ها و تاثیرگذاری آن‌ها بر بازار محدود شده است که این امر نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی در پی دارد. اما در نشست‌های مشترک با دستگاه‌های متولی از جمله مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و داریی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و روسای اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی و سایر کارشناسان تلاش می‌شود تا این خلاء‌ها و مشکلات روز به روز کمتر شود.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: در نشست روز گذشته مقرر شد کارگروهی متشکل از نماینده اتاق اصناف ایران، نماینده اتاق اصناف تهران، مرکز ملی مجوزها و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی تشکیل شده و به طور مستمر این اشکالات را رفع کند.
صفایی بیان کرد: در تلاشیم تا بر اساس قانون نظام صنفی، فرصت رسیدگی اتحادیه‌ها به پرونده‌های ارسالی را منطقی‌تر کنیم. چراکه فرصتی که سامانه داده است بسیار محدود است. با این حال لازم است تا کار کارشناسی بیشتری انجام شود تا به نقطه نظر مشترکی برسیم.
وی گفت: نواقص درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف نیز باید هرچه سریعتر رفع شود. در سامانه نوین اصناف برخی از رسته‌ها به لحاظ تخصصی و یا منطقه‌ای به درستی دیده نشده است؛ لذا از اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها می‌خواهیم این نواقص را شناسایی کرده و به طور مکتوب به اتاق اصناف ایران ارجاع دهند تا در کمیته فوق‌الذکر مطرح شده و این رسته‌ها در سامانه اضافه یا اصلاح شود.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به طور کلی تعامل خوبی بین وزارت اقتصاد، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران و شهرستان‌ها با هم وجود دارد و اصناف در نوین‌سازی روش صدور مجوز، پیشگام سایر نهاد‌ها بوده‌اند به طوری که آقای سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و داریی نیز در این نشست بر پیشگام بودن اصناف نسبت به دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.
صفایی ابراز امیدواری کرد که همگان بدانند اصناف پیشتاز در تحول و تکنولوژی بوده و هستند و آینده را بدون فناوری قابل تصور نمی‌دانند. با وجود این، دولت و مجلس نیز لازم است از تکثر بی‌جهت سامانه‌های مربوط به اصناف جلوگیری کنند تا واحد‌های صنفی سردرگم نشوند و از سوی دیگر این سامانه‌ها با مشورت اصناف ایجاد شده و پشتیبانی قوی داشته باشند.
